به نقل از «جماران»

واکنش یک وکیل دادگستری به اظهارات معاون اول قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 48: جانا سخن از زبان ما می گویی!

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۷۸۸۷

پایگاه خبری جماران: یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه تبصره ماده 48 تبصره بحث انگیزی است، گفت: زمانی می شود حقیقت را کشف کرد که پرونده روشن و ادله آن مشخص شود. همین طور که آقای دادستان در جلسه دادگاه از کیفرخواست خود دفاع می کند، وکیل متهم هم با توجه به اشرافی که بعد از مطالعه پرونده پیدا کرده در پاسخ به دادستان و ادله استنادی کیفرخواست، پاسخ هایش را می دهد و دفاع می کند و یک رأی متقن صادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با نعمت احمدی را در ادامه می خوانید:

معاون اول قوه قضائیه اخیرا تأکید کرده که «نمی توان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند». نظر شما در این خصوص چیست؟

تبصره ماده 48 تبصره بحث انگیزی است؛ ظاهرا همه می گویند بد است، اما هیچ کس در صدد رفع و رجوع کردن آن بر نمی آید. وقتی آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بود، معاون اولش به نقل از ایشان گفت که با این تبصره مخالف هستند.  وقتی رئیس قوه قضائیه مخالف باشد، حذف کردن آن کاری ندارد؛ یک طرح دو فوریتی می دهند که تبصره ماده 48 حذف شود. یعنی همه می گویند و می خواهند در سابقه آنها باشد و یک روزی بگویند ما با این تبصره مخالف بوده ایم.

ما که می دانیم برای مرحله تحقیق مقدماتی است؛ علی رغم همه اشکالاتی که دارد، مخالفتی که با اصل 35 قانون اساسی دارد و این تبصره وهن قوه قضائیه است، صراحت خودش این است که برای مرحله تحقیق مقدماتی است. چرا اجازه می دهند قضات تخلف انتظامی کنند؟! قضاتی که به بهانه تبصره ماده 48 مانع حضور وکیل در دادگاه می شوند، تخلف انتظامی انجام می دهند.

به نظر من همیشه راجع به این می گویند، ولی هیچ کس اراده ای ندارد. چون یا زورشان به قضات نمی رسد و یا شاید قرار است این را بگویند ولی از آن طرف هم بگویند اجرا بکن. آقای علی مطهری در یک جلسه رسمی در حضور معاون اجرایی وقت قوه قضائیه، آقای خدائیان، در نشست سالیانه کانون وکلا اعلام کرد که اصلا آوردن و تصویب کردن به مصوبه بر اساس چهارچوب مجلس نبود و اصلا سابقه اش را نداریم که چه طوری از کمیسیون به صحن آمد و تصویب شد. همان موقع معاون اول گفت رئیس قوه قضائیه مخالف است و آقای مصدق هم الآن این حرف ها را می زند. نشانه این است که می خواهند شعله ای در تنور مخالفت با این مصوبه بیاندازند و داغ باشد اما قضات آن را اجرا کنند.

 

به نظر شما این اظهارنظرها چقدر به فضای اعتراضات و دستگیری های این روزهای کشور مربوط می شود؟

آن زمانی که این فضا نبود هم این حرف ها را می زدند؛ الآن هم این حرف ها را می زنند، ولی اراده ای نیست. یکی از مسئولین می گوید بحث تقنین است و راست هم می گوید، تا زمانی که قانون است باید احترام گذاشت و اجرا کرد. اما در قانون «مرحله تحقیق مقدماتی» آمده و نگفته در «مرحله دادگاه» هم باشد. اگر تقنین است، به حرمت تقنین هم که شده، حفظ قانون کنیم و قانون را اجرا کنیم. اصلا ربطی به این شرایط ندارد.

 

معاون اول قوه قضائیه در بخش پایانی این سخنان خود تأکید کرده «معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم نه تنها خللی در روند دادگاه ایجاد نمی کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت است». به نظر شما حضور وکیل مورد انتخاب و اعتماد متهم چه کمکی می تواند به قاضی داشته باشد؟

جانا سخن از زبان ما می گویی! وکیلی که منتخب باشد به علت سوگندی که خورده و شرح وظایفی که دارد، کوشش می کند که همه امکانات حقوقی را به کار ببرد و دفاع کند. اگر این تعهد را نداشته باشد، مثل وکیلی می شود که از او سؤال کردند و گفت من آنقدر پرونده دارم که نمی دانم شما راجع به کدام پرونده صحبت می کنید. ولی وقتی من وکیل تعیینی و انتخابی باشم، پرونده را می خوانم و قاضی دادگاه هم راحت می شود.

زمانی می شود حقیقت را کشف کرد که پرونده روشن و ادله آن مشخص شود. همین طور که آقای دادستان در جلسه دادگاه از کیفرخواست خود دفاع می کند، وکیل متهم هم با توجه به اشرافی که بعد از مطالعه پرونده پیدا کرده در پاسخ به دادستان و ادله استنادی کیفرخواست، پاسخ هایش را می دهد و دفاع می کند و یک رأی متقن صادر می شود.

مثلا امروز یک خبر خوشحال کننده داشتیم؛ اعاده دادرسی یک نفر از متهمین پذیرفته شده است. یعنی دادستان عالی کشور قبول کرده که رسیدگی قبلی درست نبوده و مجددا باید رسیدگی شود. برابر ماده 474 و مواد بعدی، به محض پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، متهم باید آزاد شود. اگر وکیل تعیینی بود، الآن می گفت مگر نمی خواهید قانون را اجرا کنید؟! موکل من را آزاد کنید.

وکیل تعیینی در قانون اساسی آمده و اصل 35 قانون اساسی را برای تزئین و زیبایی ننوشته اند. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی را بخوانید؛ کلی حرف و حدیث در مورد این مطلب هست.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا تبصره ماده 48 ماده 48 اصل 35 قانون اساسی اصل 35 افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا تبصره ماده 48 قانون اساسی قوه قضائیه معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928